چرائی مخالفت با اجرای قانون شریعت در برخی ایالت های نیجریه
در هفته‌های اخیر، مخالفت‌های شدید با اجرای قانون شریعت در تعدادی از ایالت های نیجریه توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این بحران نه تنها نشان‌دهنده چالش‌های موجود در پذیرش شریعت در برخی مناطق نیجریه است، بلکه ناظر بر پدیده‌هایی چون اسلام هراسی و فراموشی جمعی است که مانع از پذیرش و درک صحیح قانون شریعت در این کشور می‌شود.
در این نوشته بر آن هستیم به بررسی عواملی که موجب مخالفت با اجرای شریعت در برخی ایالت ها بویژه در ایالت های جنوب غرب نیجریه شده است، بپردازیم و نقش اسلام هراسی و فراموشی جمعی را در این مخالفت‌ها مورد تحلیل قرار دهیم.
اسلام هراسی: ریشه‌های مخالفت با شریعت
یکی از دلایل عمده مخالفت با شریعت در برخی ایالت ها، اسلام هراسی است. طبق گفته پروفسور اسحاق آکینتولا، بنیان‌گذار گروه حقوق بشر اسلامی (MURIC)، در میان بسیاری از غیرمسلمانان در این منطقه، نفرت ذاتی از اسلام و مسلمانان وجود دارد که به‌ویژه از طریق تبلیغات ضداسلامی تقویت می‌شود. این اسلام هراسی به‌طور ناخودآگاه بر نگرش افراد تأثیر می‌گذارد و موجب می‌شود که بسیاری از مردم از پذیرش شریعت به‌عنوان یک سیستم قانونی برای مسلمانان خودداری کنند.
این پدیده در بسیاری از مناطق دیگر نیجریه نیز مشاهده می‌شود. گروه‌های مختلف مذهبی با تبلیغات منفی و اطلاعات نادرست سعی در ایجاد ترس و بدبینی نسبت به شریعت می‌کنند که در نهایت مانع از پذیرش آن در جامعه می‌شود.
فراموشی جمعی: عامل دیگر مخالفت با شریعت
دومین عامل مؤثر در مخالفت با شریعت، فراموشی جمعی است. افرادی که تحت تأثیر تبلیغات ضداسلامی قرار گرفته‌اند، تمایل دارند مزایای شریعت و تأثیرات مثبت آن را فراموش کنند. به‌ویژه زمانی که مسیحیان و دیگر غیرمسلمانان به‌طور ناگهانی از مزایای شریعت آگاه می‌شوند، بسیاری از آنها احساس می‌کنند که باید این موضوع را به دلیل تبلیغات قبلی که علیه آن صورت گرفته است، نادیده بگیرند.
یکی از نمونه‌های این فراموشی جمعی، تغییر نگرش مسیحیان شمالی نیجریه است که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری فوریه 2023 نگرش خود را نسبت به دولت مسلمان تغییر دادند. این تغییر نگرش نشان می‌دهد که بسیاری از افراد با مشاهده واقعیت‌ها و آثار مثبت شریعت، به‌طور ناخودآگاه تغییر عقیده می‌دهند.
تاریخچه برقرای قانون شریعت در نیجریه
قانون شریعت برای نخستین بار در نیجریه در سال ۱۹۹۹ میلادی در ایالت «زامفارا» در نیجریه اجرایی شد. این ایالت به عنوان اولین ایالت نیجریه بود که شریعت را به‌عنوان قانون کیفری خود به کار برد. پس از آن، دیگر ایالت‌های شمالی نیجریه از جمله کانو، سوکوتو و کادونا نیز این قانون را در برخی زمینه‌ها پذیرفتند.
اجرای شریعت در نیجریه بیشتر در ایالت‌های شمالی که جمعیت عمده‌ای از مسلمانان دارند، صورت گرفته است. این تغییرات به ویژه در موارد مربوط به قوانین کیفری، مانند مجازات‌هایی مثل قطع دست یا سنگسار برای جرایم خاص، در این ایالت‌ها مورد توجه قرار گرفته است و در حال حاضر 12 ایالت بطور کامل قانون شریعت در آن در حال اجرا است.
مخالفت ها با قانون شریعت در نیجریه
مخالفت با شریعت در نیجریه سابقه طولانی دارد. زمانی که قانون شریعت برای اولین بار در ایالت زامفارا در سال 1999 برقرار شد، با مقاومت شدید گروه‌های مسیحی و رسانه‌ها مواجه گردید. بسیاری از مخالفان ادعا می‌کردند که شریعت با قانون اساسی نیجریه مغایر است و تهدیدی برای امنیت و صلح کشور محسوب می‌شود. با این حال، پس از مدتی و با مشاهده تأثیرات مثبت این سیستم، بسیاری از مخالفان به طور ناگهانی نظرات خود را تغییر دادند.
به‌عنوان مثال، در مورد بانکداری اسلامی و صکوک که ابتدا با مخالفت‌های شدید از سوی گروه‌های مسیحی مواجه شده بودند، اکنون این سیستم‌ها به یکی از ابزارهای موفق مالی در نیجریه تبدیل شده‌اند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که مخالفت‌های اولیه ممکن است به‌طور تدریجی با گذشت زمان و تجربه تغییر کنند.
یکی از نکات مهم این است که بسیاری از انتقادات و مخالفت‌ها با شریعت از سوی افراطیون مسیحی و گروه‌های مذهبی است که صرفاً به‌منظور حفظ موقعیت خود در جامعه و جذب پیروان جدید مطرح می‌شود.
دلائل کلی مخالفت با قانون شریعت در نیجریه، به‌ویژه در ایالت‌های جنوب غربی و ایالت‌هایی که مسلمانان در آنها در اقلیت هستند، به چندین عامل زیر برمی‌گردد.
تنوع مذهبی و فرهنگی: نیجریه یک کشور چند مذهبی و فرهنگی است که مسلمانان، مسیحیان و پیروان سایر ادیان در آن زندگی می‌کنند. اجرای قانون شریعت در مناطقی که مسلمانان در اقلیت هستند می‌تواند به احساس تبعیض و نابرابری منجر شود و احساس نارضایتی در بین اقلیت‌های غیرمسلمان ایجاد کند.
حقوق بشر و آزادی‌های فردی: مخالفان قانون شریعت به این باور دارند که این قانون می‌تواند حقوق بشر را محدود کند، به‌ویژه حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر. قوانین شریعت در برخی موارد ممکن است به اعمال مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای مانند حدهایی برای سرقت، زنا و مشروبات الکلی بپردازد که با برخی اصول جهانی حقوق بشر تطابق ندارد.
تهدید به تفرقه اجتماعی: اجرای قانون شریعت در ایالت‌هایی که مسلمانان در اقلیت هستند می‌تواند باعث افزایش تفرقه میان مسلمانان و غیرمسلمانان شود و فضای اجتماعی و سیاسی کشور را تقسیم کند. این تفرقه می‌تواند به خشونت‌ها و تنش‌های بیشتر منجر شود.
مسائل اقتصادی و مدیریتی: برخی از مخالفان، بر این باورند که تصویب و اجرای قانون شریعت می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و مدیریتی منجر شود. برخی معتقدند که این قانون می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی شود، زیرا ممکن است شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران از برخورد با سیستم قضایی متفاوت و مقررات جدید امتناع کنند.
نگرانی‌های سیاسی: برخی از سیاست‌مداران و گروه‌ها نیز مخالف اجرای قانون شریعت به دلایل سیاسی هستند. این افراد ممکن است نگرانی‌هایی در مورد تهدید قدرت خود یا از دست دادن حمایت گروه‌های خاص داشته باشند.
عدم توافق میان مقامات: در برخی ایالات، مقامات دولتی و رهبران مذهبی ممکن است در مورد چگونگی اجرای قانون شریعت اختلاف‌نظر داشته باشند، و این باعث می‌شود که قوانین به طور یکسان و منصفانه اجرا نشوند، که در نهایت به اعتراضات و نارضایتی‌ها منجر می‌شود.
نتیجه گیری :
مخالفت با اجرای قانون شریعت در برخی ایالات نیجریه به عوامل پیچیده‌ای مانند اسلام هراسی، فراموشی جمعی، تنوع مذهبی و فرهنگی، مسائل حقوق بشری و نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی برمی‌گردد. اسلام هراسی و تبلیغات منفی ضداسلامی نقش مهمی در ایجاد مخالفت‌های ابتدایی دارند، به‌ویژه در مناطقی که مسلمانان در اقلیت هستند. همچنین فراموشی مزایای شریعت و تحریف اطلاعات در ذهن افراد، باعث می‌شود که برخی از غیرمسلمانان از درک صحیح این سیستم قانونی باز بمانند.
از سوی دیگر، مسائل حقوق بشری و نگرانی از نابرابری‌ها و تبعیض‌ها در میان اقلیت‌ها، به‌ویژه زنان و گروه‌های دیگر، موجب نگرانی در مورد اجرای شریعت در مناطقی با جمعیت متنوع مذهبی می‌شود. همچنین، نگرانی‌هایی در زمینه تقسیم اجتماعی، خشونت و تهدید به تفرقه میان مسلمانان و غیرمسلمانان نیز به مخالفت‌ها دامن می‌زند.
اما با گذشت زمان و تجربه، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند بانکداری اسلامی، ممکن است این مخالفت‌ها به تدریج کاهش یابد و نظرات تغییر کند. بنابراین، برای رسیدن به یک همزیستی مسالمت‌آمیز و پذیرش قانون شریعت در نیجریه، ضروری است که به آموزش، اطلاع‌رسانی صحیح، و ایجاد فضای گفت‌وگو میان گروه‌های مختلف مذهبی توجه شود
منابع:
https://www.hrw.org/reports/2004/nigeria0904/11.htm
https://www.refworld.org/reference/countryrep/hrw/2004/en/19627
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783112208724-048/pdf?licenseType=restricted&srsltid=AfmBOorL-8S7-gzWoqGXdVe0VloGGwYDc7AO1ZS2MH_1oKssUEvq0JXG
نظر شما